اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

 

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

بعد الدعم الشعبي الوازن للمعركة العادلة، التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لجأت الدولة في شخص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بشكل ممنهج إلى أساليبها المعهودة، لكسر هذه المعركة البطولية وتحريفها عن مسارها، مستغلة الإعلام الممخزن والموجه للتأثير على أبناء الشعب المغربي، من خلال إعادة تدوير أسطواناتها المشروخة والتلاعب بالمصطلحات القانونية والمالية من قبيل الترسيم والمماثلة والتوظيف الجهوي واللاتمركز، بل ذهبت إلى خرق سافر لمخرجات الحوار مع وزارة التربية الوطنية القاضية بتوقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين حل الملف في شموليته، حيث أصدرت بلاغات موحدة لاجتياز هذا التأهيل المهني الذي قاطعناه منذ سنة 2019، في خطوة استفزازية غير محسوبة العواقب، مستعملة في ذلك كل الوسائل، بإرغام الأساتذة والأستاذات باجتياز الامتحان، عبر اتصالات شخصية أو عبر زیارات صفية عادية للمفتشين والمديرين، ما يبرهن عن استهتار واضح بمصلحة المتعلمات والمتعلمين من قبل الدولة ووزارة التربية الوطنية وبما أننا في التن نية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نخوض معركة اسقاط هذا المخطط على مختلف الواجهات، ومن أجل الوقوف سدا منيعا ضد تلاعبات الوزارة الوصية، ندعو كل الأساتذة و الأستاذات إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والأساتذة المصاحبين، إذ تسعى الدولة لجعلها مدخلا لفرض ما يسمى التأهيل المهني المرفوض الذي بموجبه ستكون الوزارة ملتفة على مطلب إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتمهد الطريق إلى تشكيل لجان الأطر في الانتخابات المهنية المقبلة، في أفق إصدار مرسوم حكومي والذي نرفضه جملة وتفصيلا باعتباره لا يستجيب لمطلبنا. إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واعون بمرامي هذه الممارسات المفضوحة، ونعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

مطالبتنا بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الإدراي والاجتماعي والتربوي والملحقين في أسلاك الوظيفة العمومية، باحداث المناصب المالية مركزيا والترسيم المباشر في أسلاك وزارة التربية الوطنية؛

 رفضنا القاطع لما يسمى التأهيل المهني باعتباره إجراء دوريا متجددا للتحكم في حقوق الأساتذة، والذي لا علاقة له بمفهوم الكفاءة التربوية التي يجتازها موظفو الوزارة؛

 تحميلنا وزارة التربية والأكاديميات الجهوية مسؤولية خرقها مخرجات الحوار على إثر استدعاءاتها لاجتياز ما يسمى التأهيل المهني المرفوض رفضنا للمرسوم الحكومي الرامي لإضفاء الشرعية على مخطط التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات في مقاطعتنا للزيارات الصفية للسادة المؤطرين المفتشين التربويين والأساتذة المصاحبين ردا على هذه الاستفزازات غير محسوبة العواقب التي أقدمت عليها الأكاديميات والمديريات الإقليمية؛ دعوتنا السادة المفتشين إلى تفهم خطوة مقاطعة الزيارات الصفية، وتقديم الدعم والمساندة لإنجاح الخطوة النضالية المنسجمة مع المعركة النضالية؛ 

دعوتنا جميع الأستاذات والأساتذة إلى ارتداء الشارة الحمراء يوم غد الإثنين 29 مارس 2021، تنديدا بالمحاكمة الصورية في حق الأستاذ إسماعيل كزو بمديرية ميدلت تهنئتنا جميع المساهمين في إنجاح البرنامج النضالي لأيام 22، 23 و24 مارس 2021، وتحيتنا لكل الفاعلين داخل قطاع التعليم (الإطارات النقابية، الأستاذات والأساتذة الرسميين، المديرين، المفتشين،...) ولكل فنات الشعب المغربي على تضامنهم وانخراطهم، ودعوتنا الجميع إلى تأسيس وحدة نضالية ميدانيا لوقف الزحف القادم على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية؛ دعوتنا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى مزيد من الالتحام والالتفاف حول إطارهم الشرعي التنسيقية