اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

 

الوضع لا يبشر بخير

 هل وصل ملف التعاقد إلى الباب المسدود؟

مشكلة المتعاقدين، او من يسمون أطر الأكاديميات، اومن يسمون أنفسهم من فرض عليهم التعاقد"، هي صورة مصغرة للسياسة الفاشلة التي نهجنها الحكومات السابقة وعمقتها حكومة عبد الإله بنكيران. فالتفحص لسير هذا الملف منذ 2016 بجيب بالواضح عن الارتجالية وتضارب القرارات وسوء التدبير وقصر نظر المسؤولين على السياسة التعليمية.

فلم نسجل بالمطلق أن الحكومة أصدرت وثيقة تنظيمية واحدة دون عيوب وأخرها قرار وزير التربية الوطنية رقم 007 . 19 بتاريخ 19 فبراير 2018 الذي يعتبر مرجعا لامتحان التأهيل المهني، والمليء بالثغرات والمنزلقات القانونية. ومن باب المسؤولية الأخلاقية والتربوية كان لابد من إثارة الانتباه إلى المنزلقات التي يشير فيها ملف "التعاقد". فكلما كانت النصوص القانونية دقيقة والإجراءات الإدارية والتربوية دقيقة ربحنا الرهان، وفي هذا الإطار يصب انتقادنا حول ظروف إجراء امتحان التاهيل المهني.

و لكن الأكاديميات فتحت باب الترسيم مرورا بامتحانات التأهيل المهني..

ومما يستغرب له، هو أن الأكاديميات جمدت امتحانات التأهيل المهني الخاص بالمتعاقدين منذ 2019، وتحرك هذا الملف حين دخلوا في إضرابات شلت المنظومة التربية، ما يعيد إلى الأذهان أن العملية ليست بريئة كما وقع سنة 2019، إذ اجتاز بعضهم ما سمي آنذاك امتحان التاهيل المهني دون أدنى شروط الامتحانات، لكن حين عارضة المتعاقدون، اعترفت الوزارة أنه غير شرعي والغته.

اليوم، تعود الأكاديميات إلى القول إن عدد المرسمين 1255 متعاقدا، بناء على اختبارات أجريت في أبريل 2019، وأعلن عن نتائجها في ماي 2021، بل أكثر من ذلك أن بعض الأكاديميات، بشرتهم بأن لهم الحق في اجتياز مباراة مركز تكوين المفتشين، والإدارة التربوية، بل ولهم الحق في كل مناصب المسؤولية، دون انتظار تغيير مراسيم ولوج مركز تكوين المفتشين، وإطار متصرف تربوي، وغيرها من المراسيم والقرارات.

و كيف يمكن أن ينعكس هذا المشكل على المنظومة؟

و الوضع الحالي للمنظومة التربوية مقلق جدا ، فحين تغيب الحكامة الجيدة في المجالات التربوية ينعكس ذلك على كل المجالات الأخرى. أعتقد أن الحكماء يجعلون من التواصل والإنصات أولوية إنجاح المرفق. لقد ركبت الوزارة رأسها وأصبحت تری الجلوس مع التنسيقيات الوطنية انهزاما ، أوخنوعا لذلك يمكن طرح السؤال التالي على وزير التربية: ماذا ستضيع، أو تفتقد لو استمعت لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ؟ أليس من باب الحكمة الجلوس مع من يمثل 100 الف أستاذ؟ صحيح أن التشبث بالتمثيلية التي أفرزتها صناديق الاقتراع مهم، لكن هذا مصير شعب، وكيف يمكن التعامل مع من أصل يمثل الأغلبية اليوم ولم يكن موجودا خلال انتخابات 2015؟ هذه الفئة خلق۔ 2016، في اعتقادي من أجل الوطن. الاستماع والتواصل مع التنسيقية، أصبح أم لازما من أجل المدرسية العمومية، وبعد ذلك يمكن الحديث عن شيء آخر